به گزارش ایرنا به نقل از خبر امروز پنجشنبه منابع محلی، دادگاه لاھور آخرین مھلت برای پایان فعالیت ھای سیاسی از سوی رییس جمھوری پاكستان را روز پنجم سپتامبر ﴿15 شھریور﴾ اعلام كرد.

دادگاہ عالی لاھور در روز 12 می سال گذشته ﴿22 اردیبھشت 1390﴾ عنوان كرده بود، زرداری به عنوان رییس جمھوری پاكستان نمی تواند به پست سرپرستی حزب مردم پاكستان ادامه دھد.

قضات دادگاه لاھور از آصف علی زرداری خواستند، از مقام خود به عنوان سرپرستی حزب مردم پاكستان كناره گیری كند و یا به استفاده از كاخ ریاست جمھوری در فعالیت ھای سیاسی این حزب پایان دھد.

اخیرا درخواستی از دادگاه عالی لاھور كه خواستار توجه به فعالیت ھای سیاسی آصف علی زرداری را داشت آمده كه این اقدام رییس جمھوری پاكستان , خلاف حكم دادگاه می باشد.

در این حكم افزودہ شد: رییس جمھوری پاكستان بر اساس قانون اساسی این كشور نمی تواند فعالیت ھای سیاسی داشته باشد.

قضات دادگاه لاھور ھنگام بررسی پرونده ھای دو شغله های دولتی ، گفتند: رییس جمھوری پاكستان موظف به اجرای حكم صادر شده سال گذشته از سوی دادگاه لاھور است.

این دادگاه پیشتر با ارسال اخطار نامه ای به كاخ ریاست جمھوری پاكستان موضوع دو شغله بودن زرداری و نقض حكم دادگاه در این خصوص را عنوان كرده بود.

آساق ** 1095**1566